﻿دستور جمهورية مصر العربية
المادة الأولى

تعلن نتيجة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية والذى أجرى يومى 14، 2014/1/15 بناءً 
على قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للاستفتاء وذلك للمصريين بداخل 

البلاد وخارجها على النحو التالى : 

1- جملة الناخبين المدعويين للاستفتاء 53.423.485 ناخبًا متضمنًا قاعدة بيانات المصريين بالخارج. 
2- جملة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 20.613.677 ناخبًا. 

3- جملة الأصوات الصحيحة 20.366.730 صوتاً. 
4- جملة الأصوات الباطلة 246.947 صوتاً. 

5- النسبة المئوية للحاضرين %38.6. 
6- جـــملة المصـوتين بنعـم 19.985.389 ناخبًا. 

بنســـبـــة مـــئـــوية %98.1 

7-  جملة المصوتين بلا 381.341 ناخبًا. 

           بنسبة مئوية %1.9 

)المادة الثانية( 

ينُشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. 

صدر فى 2014/1/18 

    رئيس اللجنة العليا للانتخابات

المستشار/ نبيل صليب عوض الله

 

الهيئة الوطنية للانتخابات 
ارر الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019  ق

بإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور 

رئيس الهيئة 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ؛ 

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ 

وعلى كتاب السيد رئيس الجمهورية المؤرخ 17/4/2019 والمرفق به قرار مجلس 
النواب بتعديل بعض أحكام الدستور والصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 16/4/2019؛ 

     وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء 
على تعديل بعض مواد الدستور ؛ 

     وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2019 بشأن الجدول الإجرائى 
والزمنى للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور ؛ 

     وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 
 . 23/4/2019

قــــــــرر : 

 المـــادة الأولى 

     تعلن نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور والذى أجرى خــــارج البــــلاد 
أيام الجمعة والسبت والأحد 19 ، 20 ، 21/4/2019 ، وأجرى داخل البلاد أيام السبت 

والأحد والإثنين 20 ، 21 ، 22/4/2019 على النحو التالى : 

جملة الناخبــين المدعـــوين للاستفتاء : 61.344.503 ناخباً . 

جملة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم : 27.193.593 ناخباً بنسبة )%44.33( . 

 

 



الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر )و( في 23 أبريل سنة 2019 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جملة الأصــوات الصحيحـــة : 26.362.421 صوتاً بنسبة )%96.94( . 

جملة الأصـــوات الباطلــــــــة : 831.172 صوتاً بنسبة )%3.06( . 

جملة المصــــوتين بالموافقــــــة : 23.416.741 ناخباً بنسبة )%88.83( . 

جملة المصوتين بعدم الموافقــة : 2.945.680 ناخباً بنسبة )%11.17( . 

) المـــادة الثانية ( 

ينشر هذا القـرار فى الجـريدة الرسمية . 

صدر فى 23/4/2019 

 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

 القاضى/ لاشين إبراهيم    

 نائب رئيس محكمة النقض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم الإيداع بدار الكتب 2019/65 

 



دستور جمهورية مصر العربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هــذا دستورنــا 

     مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية. 

     مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، فهى ملتقى 
حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى 

رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل. 

     هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل 
الشعوب. 

     فى مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى في قلوب 
أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسســوا أول دولة مركزية، 
ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات 
الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان 

السماوية الثلاثة. 

     مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية. 

     فى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهى، 
وتنزلت عليه الرسالة في طور سينين. 

     وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا 
آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام. 

     وحين بعُث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس 
كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا 
خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين 

فى العالمين.

- 1 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                               ديباجة وثيقة الدستور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا. 

     وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، 
وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، 
وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا 
ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه"، 
وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء 
والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر 
جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة " ٢٥ يناير – ٣٠ 
يونيو" التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة 

الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. 

     هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد 
عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى 

تاريخنا الحديث: 

     ثورة ١٩١٩ التى أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر 
والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة 
الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على 
طريق الديمقراطية، مؤكدين أن "الحق فوق القوة، والأمة فوق 
الحكومة"، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد 

الوطنى. 

     وثورة " ٢٣ يوليو ١٩٥٢ " التى قادها الزعيم الخالد جمال عبد 
الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال فى الجلاء 
والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربى وانفتحت على قارتها 
الأفريقية، والعالم الإسلامى، وساندت حركات التحرير عبر القارات، 

وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية. 

- 2 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                               ديباجة وثيقة الدستور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة 
الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذى حمل أمانة ومسئولية 
حماية الوطن، والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من 
دحر العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر 
المجيد الذى منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب. 

     وثورة ٢٥ يناير- ٣٠ يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ 
الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور 
بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات 
والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش 
الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، 
ً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة  وهى أيضا

 .ً الاجتماعية معا 

     هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض ما زال حاضرا ً، وبشارة 
بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها. 

     فالعالم الآن يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذى 
مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، 
واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت 
المخاطر التى تهدد الوجود الإنسانى، وتهدد الحياة على الأرض التى 
استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر 
ً جديدا ً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه  ً إنسانيا  الحكمة، لنبني عالما 
الحريات وحقوق الإنسان، ونحن المصريين نرى فى ثورتنا عودة 

لإسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية. 

 
 

- 3 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                               ديباجة وثيقة الدستور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، 
وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا. 

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن 
ً فى يومه وفى غده.  وأمان، وأن لكل مواطن حقا 

ً ومستقبلا ً وأسلوب حياة، وبالتعددية       نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا 
السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد حق الشعب فى صنع 
مستقبله، هو - وحده - مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية 
والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة - السيادة فى 

وطن سيد. 

     نحن الآن نكتب دستورا ً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، 
ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. 

     نحن - الآن - نكتب دستورا ً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، 
حكومتها مدنية. 

     نكتب دستورا ً نغلق به الباب أمام أي فساد وأى استبداد، ونعالج فيه 
جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال 
وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلا ً. 

     نكتب دستورا ً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس 
للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة 

الدستورية العليا فى ذلك الشأن(*). 

 

 
 

                                                          
(*) يتم إيداع الأحكام في المضابط. 

- 4 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                               ديباجة وثيقة الدستور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     نكتب دستورا ً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعلان 
العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه. 

     نكتب دستورا ً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو 
يهدد وحدتنا الوطنية. 

     نكتب دستورا ً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى 
تمييز. 

     نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصرى، السيد فى 
الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا. 

     هــذا دستورنــا. 

 

 

 

- 5 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب الأول 

الدولـــة 

ـــــــ 

مادة )1( 

     جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، 
ولا ينزل عن شئ منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس 

المواطنة وسيادة القانون. 

     الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها 
ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الإفريقية، 

وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية. 

مادة )2( 

     الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. 

مادة )3( 

     مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى 
ِّ ظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار  للتشريعات المن

قياداتهم الروحية. 

مادة )4( 

     السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، 
ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ 

الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

- 6 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                               الباب الأول: الدولـــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )5( 

يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، 
والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم 
المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه 

المبين فى الدستور. 

مادة )6( 

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والًعتراف 
القانوني به ومنحه أوراقا ا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله 

القانون وينظمه. 

يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. 
 

- 7 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب الثانى 

المقومات الأساسية للمجتمع 
ــــــــــــــــ 

الفصل الأول 

المقومات الاجتماعية 
ـــــــــــــــــــ 

 

مادة )7( 

     الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره 
بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية 
والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة 

العربية فى مصر والعالم. 

     وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. 

     وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره 
من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. 

مادة )8( 

     يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. 

     وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل 
الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو 

الذى ينظمه القانون. 

مادة )9( 

     تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

- 8 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                            الفصل الأول: المقومـــــات الاجتماعيـــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )10( 

     الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص 
الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. 

مادة )11( 

     تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام 

الدستور. 

     وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا ً 
مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل 
للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة 

والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. 

     وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين 
المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. 

     كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة 
والمسنة والنساء الأشد احتياجا. 

مادة )12( 

     العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى 
مواطن بالعمل جبرا ً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة 
محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. 

 

 

 

 

- 9 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                            الفصل الأول: المقومـــــات الاجتماعيـــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )13( 

     تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات 
عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض 
الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط 
ً، وذلك كله على  الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا 

النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )14( 

    الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو 
وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم 
وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز 

فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون. 

مادة )15( 

     الإضراب السلمي حق ينظمه القانون. 

مادة )16( 

     تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، 
والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى 
حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، 
وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه 

القانون. 

     وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذه 
الأهداف. 

 

- 10 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                            الفصل الأول: المقومـــــات الاجتماعيـــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )17( 

     تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. 

     ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان 
الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه 

وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. 

     وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال 
الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفق ًا للقانون. 

     وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه 
وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين 

ً للقانون.  منها، وتستثمر استثمارا ً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا 

     وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. 

مادة )18( 

 ً      لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا 
لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية 
العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها 

وانتشارها الجغرافى العادل. 

     وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل 
عن ٣ ٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع 

المعدلات العالمية. 

 

 

 

- 11 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                            الفصل الأول: المقومـــــات الاجتماعيـــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين 
يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو 

ً لمعدلات دخولهم.  إعفاءهم منها طبقا 

     ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى 
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. 

     وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين 
فى القطاع الصحى. 

     وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل 
الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين 

ً للقانون.  الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا 

مادة )19( 

     التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ 
على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية 
المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء 
مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه 

ً لمعايير الجودة العالمية.  فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا 

     والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل 
 ً الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا 

للقانون. 

     وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل 
عن ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع 

المعدلات العالمية. 

 

- 12 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                            الفصل الأول: المقومـــــات الاجتماعيـــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة 
والخاصة بالسياسات التعليمية لها. 

مادة )20( 

     تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى 
وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما 

يتناسب مع احتياجات سوق العمل. 

مادة )21( 

     تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير 
التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم 

الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. 

     وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى 
لا تقل عن ٢٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق 

مع المعدلات العالمية. 

     وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف 
الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة 
والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء 
هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير 

العملية التعليمية والبحثية. 

مادة )22( 

     المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية 
للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية 

حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. 

 

- 13 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                            الفصل الأول: المقومـــــات الاجتماعيـــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )23( 

     تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة 
لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين 
والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن ١٪ 
من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات 

العالمية. 

     كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى 
وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى. 

مادة )24( 

     اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد 
أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات 
على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية 

المختلفة. 

مادة )25( 

     تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية 
والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها 

بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة. 

مادة )26( 

     إنشاء الرتب المدنية محظور.

- 14 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل الثانى 

المقومات الاقتصادية 

ـــــــــــــ 

مادة (27) 

     يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال 
التنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى 
للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل 

معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. 

     ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور 
التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، 
ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى 
والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة 
للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق 

العاملين ويحمى المستهلك. 

ً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع       ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا 
العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى 
للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة 

لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون. 

مادة )28( 

     الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات 
أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، 
وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع 

التصدير، وتنظيم الاستيراد.

- 15 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                           الفصل الثانى: المقومــــــات الاقتصاديــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة  ً خاصا       وتولى الدولة اهتماما 
ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير 

الرسمى وتأهيله.  

مادة )29( 

     الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. 

     وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء 
عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من 
المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، 

وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. 

     وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، 
وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح 
للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، 
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار 
الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من 

الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )30( 

     تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، 
وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك 

على النحو الذى ينظمه القانون. 

 

 

 

- 16 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                           الفصل الثانى: المقومــــــات الاقتصاديــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )31( 

     أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن 
القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو 

الذى ينظمه القانون. 

مادة )32( 

     موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، 
وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. 

     كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة 
المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. 
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة 

ً للجدوى الاقتصادية.  وفقا 

     ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق 
استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا 

 .ً تتجاوز ثلاثين عاما 

     ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، 
أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على 

قانون. 

     ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد 
والإجراءات المنظمة لذلك. 

 

 

 

- 17 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                           الفصل الثانى: المقومــــــات الاقتصاديــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )33( 

     تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية 
الخاصة، والملكية التعاونية. 

مادة )34( 

     للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً 
للقانون. 

مادة )35( 

     الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض 
الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا 
تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا 

للقانون. 

مادة )36( 

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى 
خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع. 

مادة )37( 

     الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون 
حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. 

     ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. 

 

 

 

- 18 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                           الفصل الثانى: المقومــــــات الاقتصاديــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )38( 

     يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد 
الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. 

     لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، 
ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز 
تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود 

القانون. 

     ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون 
الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم 
التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة 
العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. 

     تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى 
تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون 
طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية 

أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. 

     وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة. 

مادة )39( 

     الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، 
وفقا لما ينظمه القانون. 

مادة )40( 

المصادرة العامة للأموال محظورة. 

ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى. 

- 19 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                           الفصل الثانى: المقومــــــات الاقتصاديــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )41( 

     تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين 
معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة 
البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. 

مادة )42( 

     يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، 
ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا 

للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. 

     ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 
خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى 

مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون. 

     وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا 
تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية 

والصناعية والحرفية. 

مادة )43( 

     تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها 
ً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره  ً مملوكا  ً دوليا  ممرا ً مائيا 

مركزا اقتصاديا متميزا ً. 

 

 

 

 

- 20 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                           الفصل الثانى: المقومــــــات الاقتصاديــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )44( 

     تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية 
المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو 
تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة 

بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. 

     وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على 
حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من 

تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )45( 

     تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية 
ومحمياتها الطبيعية. 

     ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع 
طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية 
وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية 
والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، 

والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )46( 

     لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى. 
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، 
والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، 

وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

- 21 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل الثالث 

المقومات الثقافية 
ـــــــــــــــــــــ 

مادة )47( 

      تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها 
الحضارية المتنوعة. 

مادة )48( 

     الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد 
الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة 
ً بالمناطق  ً خاصا  المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماما 

 .ً النائية والفئات الأكثر احتياجا 

     وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها. 

مادة )49( 

     تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، 
وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب 

عنها والإشراف عليه. 

     ويحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها. 

     والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. 

 

 

- 22 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع 
                                                                                           الفصل الثالث: المقومــــــــات الثقافيــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )50( 

     تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته 
ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية 
وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى 
المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على 
أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا 

بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر. 

 

 

- 23 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب الثالث 

الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــ 

مادة )51( 

     الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة 
باحترامها وحمايتها. 

مادة )52( 

     التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم. 

مادة (53) 

     المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات 
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو 
الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. 

     التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. 

     تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، 
وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. 

مادة )54( 

     الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمُس، وفيما عدا 
حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد 

حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

- 24 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     ويجب أن يبُلغ فورا ً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه 
كتابة، ويمُ ك ن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة 

التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. 

     ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، 
 ً ندُب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقا 

للإجراءات المقررة فى القانون. 

     ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك 
الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج 

عنه فورا ً. 

     وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات 
استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو 

عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. 

     وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز 
الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُ نتدب. 

مادة )55( 

     كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ 
عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً 
أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة 
ً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى  إنسانياً وصحيا 

الإعاقة. 

     ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. 

     وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت 
وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه. 

- 25 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )56( 

     السجن دار إصلاح وتأهيل. 

     تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها 
كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. 

     وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل 
الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم. 

مادة )57( 

     للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. 

     وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، 
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز 
مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة 

محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. 

     كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال 
العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين 

منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. 

مادة )58( 

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز 
دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى 
مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال 
المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى 
المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا 

الشأن. 

- 26 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )59( 

     الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة 
لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. 

مادة )60( 

     لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، 
جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء 
أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس 

المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )61( 

     التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع 
بأعضاء جسده فى أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية 
موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء 

وزراعتها وفقا للقانون. 

مادة )62( 

     حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. 

    ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. 

     ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية 
عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة 

محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون. 

 

 

 

- 27 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )63( 

      يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، 
ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. 

مادة )64( 

      حرية الاعتقاد مطلقة. 

      وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب 
الأديان السماوية، حق ينظمه القانون. 

مادة )65( 

حرية الفكر والرأى مكفولة. 

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، 
أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. 

مادة )66( 

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين 
والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها. 

 

مادة )67( 

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض 
بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل 

التشجيع اللازمة لذلك. 

 

- 28 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال 
الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا 
توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج 
الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف 
أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون 

عقوباتها. 

وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى 
للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له 

ً للقانون.  عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا 

مادة )68( 

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، 
والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، 
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون 
ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، 
والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء 

معلومات مغلوطة عمدا ً. 

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من 
فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو 
 ً التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا 

للقانون. 

 

 

 

- 29 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )69( 

تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة 
ً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية،  المجالات، وتنُشئ جهازا ً مختصا 

وينظم القانون ذلك. 

 

مادة )70( 

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع 
والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، 
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام 

المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. 

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. 
وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى 

والصحف الإلكترونية. 

 

مادة )71( 

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام 
المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة 

محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. 

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق 
النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز 
بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. 

 

- 30 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )72( 

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام 
المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات 
السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ 

الفرص فى مخاطبة الرأى العام. 

مادة )73( 

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، 
وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، 

بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. 

ً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار  وحق الاجتماع الخاص سلميا 
سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه. 

مادة )74( 

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. 
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس 
دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى 
أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو 

ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. 

ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. 

مادة )٧٥( 

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس 
ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. 

- 31 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، 
أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. 

ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون 
ً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله  نظامها أو نشاطها سريا 

على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )٧٦( 

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله 
القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، 
وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، 

وحماية مصالحهم. 

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس 
إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية. 

مادة )٧٧( 

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس 
ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، 
ً لمواثيق  ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا 

الشرف الأخلاقية والمهنية. 

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض 
الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل 
مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين 

المتعلقة بها. 

 

 

- 32 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٧٨( 

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، 
بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. 

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية 
البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم 
استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط 
عمرانى شامل للمدن والقرى وإستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق 
الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال 

القادمة. 

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة 
العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، 
وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة 

للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. 

مادة )٧٩( 

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم 
الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية 
بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى 

وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال. 

مادة )٨٠( 

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق 
فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية 
أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية 

ومعرفية. 

- 33 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى 
المجتمع. 

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف 
والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. 

لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من 
عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسي، كما 

يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. 

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى 
عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا 
للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه 

فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. 

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة 
الإجراءات التى تتخذ حياله. 

مادة )٨١( 

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، 
صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير 
فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة 
والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع 
غيرهم من المواطنين، إعمالا ً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. 

 

 

 

- 34 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٨٢( 

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، 
وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم 
على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة 

العامة. 

مادة )٨٣( 

 ،ً ً، واقتصاديا  تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا 
ً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة  ً، وترفيهيا  ً، وثقافيا  واجتماعيا 
كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى 
تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات 

المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. 

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )٨٤( 

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع 
ً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع  اكتشاف الموهوبين رياضيا 

ممارسة الرياضة. 

وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا 
للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية. 

مادة )٨٥( 

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون 
مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. 

 

- 35 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٨٦( 

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية 
وطنية، يكفلها القانون. 

والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، 
والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون. 

مادة )٨٧( 

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن 
حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون 
مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات 

محددة يبينها القانون. 

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون 
طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة 
بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات 
الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام 
والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع 
الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو 

الدعاية الانتخابية. 

مادة )٨٨( 

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، 
وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة 

نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن. 

 

- 36 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق 
والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز 
وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات 

التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها. 

مادة )٨٩( 

تحُظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى 
للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم 

القانون كل ذلك. 

مادة )٩٠( 

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية 
المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن 

استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك. 

مادة )٩١( 

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب 
الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. 

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون. 

مادة )٩٢( 

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا 
انتقاصًا. 

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها 
بما يمس أصلها وجوهرها. 

 

- 37 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                  الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٩٣( 

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
 ً التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا 

للأوضاع المقررة. 

 

 

 

- 38 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب الرابع 

سيادة القانون 
ـــــــــــ 

مادة )٩٤( 

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. 

وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، 
ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. 

مادة )٩٥( 

العقوبة شخصية، ولً جريمة ولً عقوبة إلً بناء على قانون، ولً 
توقع عقوبة إلً بحكم قضائى، ولً عقاب إلً على الأفعال اللاحقة لتاريخ 

نفاذ القانون. 

مادة )٩٦( 

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له 
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. 

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. 

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين 
ا للقانون.  عند الًقتضاء، وفقا 

مادة )٩٧( 

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات 
التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى 
عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولً يحاكم شخص إلً أمام 

قاضيه الطبيعى، والمحاكم الًستثنائية محظورة.

- 39 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                         الباب الرابع: سيادة القانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٩٨( 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية 
حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. 

ويضمن القانون لغير القادرين مالياا وسائل الًلتجاء إلى القضاء، 
والدفاع عن حقوقهم. 

مادة )٩٩( 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور 
والقانون، جريمة لً تسقط الدعوى الجنائية ولً المدنية الناشئة عنها 

بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. 

وتكفل الدولة تعويضا عادلً لمن وقع عليه الًعتداء، وللمجلس 
القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، 
ا إلى المضرور بناء على طلبه،  وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما 

وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. 

مادة )١٠٠( 

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها 
على النحو الذى ينظمه القانون. 

ويكون الًمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين 
العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى 
هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. 
اء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية  وعلى النيابة العامة بنا

ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.

- 40 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب الخامس 

نظام الحكم 
ــــــــــــــــــــــ 

الفصل الأول 

السلطة التشريعية 

)مجلس النواب( 
ـــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٠١( 

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة 
للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة 
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله 

على النحو المبين فى الدستور. 

مادة )١٠٢((1) 

ي ُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين 
عضوا، ي ُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخُصص 

للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.  

ً، متمتعا  ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا 
بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا ً على شهادة إتمام التعليم الأساسى 
على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة 

ميلادية.

                                                          
 (1) الفقرتان الأولى والثالثة مستبدلتان بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 

21، وبالداخل أيام: 20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 41 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ويبُين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم 
الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، 
ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة 

بينهما. 

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس 
النواب لا يزيد على ٥٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. 

مادة )١٠٣( 

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته 
ً للقانون.  أو عمله وفقا 

مادة )١٠٤( 

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، 
اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام 
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب 
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". 

مادة )١٠٥( 

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا 
ينفذ التعديل إلا بدءا ً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه. 

مادة )١٠٦( 

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول 
اجتماع له. 

ً السابقة على انتهاء  ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما 
مدته. 

- 42 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٠٧( 

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس 
ً من تاريخ  النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما 
 ً إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما 

من تاريخ وروده إليها. 

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس 
بالحكم. 

مادة )١٠٨( 

إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر 
ً من تاريخ  ً للقانون، خلال ستين يوما  على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا 

تقرير المجلس خلو المكان. 

مادة )١٠٩( 

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، 
بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام 
أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئ ًا 
من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، 

أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. 

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند 
تركها، وفى نهاية كل عام. 

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول 
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

- 43 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١١٠( 

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، 
أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. 

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية 
ثلثى أعضائه. 

مادة )١١١( 

يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، 
ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط 

العضوية ضد العضو. 

مادة )١١٢( 

لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى 
المجلس أو فى لجانه. 

مادة )١١٣( 

لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي 
ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من 
المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر 

المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. 

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد 
العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا ً. 

 

 

- 44 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١١٤( 

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. 

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً 
على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. 

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل. 

مادة )١١٥( 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي 
السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، 

يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض 
رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك 

للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. 

مادة )١١٦( 

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر 
عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر 

أعضاء المجلس على الأقل. 

مادة )١١٧( 

ً ووكيلين من بين أعضائه فى أول  ينتخب مجلس النواب رئيسا 
اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان  

 

 

- 45 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس 

قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، 
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية 

ثلثي الأعضاء. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين 
لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. 

مادة )١١٨( 

يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية 
ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون. 

مادة )١١٩( 

يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك 
رئيس المجلس. 

مادة )١٢٠( 

جلسات مجلس النواب علنية. 

ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس 
الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين 
من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت 
المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري فى جلسة علنية أو سرية. 

 

 

 

- 46 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٢١( 

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور 
أغلبية أعضائه. 

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات 
بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى 

جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. 

وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما 
لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. 

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء 
المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، 
والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات 
والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، 

مكملة له. 

مادة )١٢٢( 

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس 
النواب اقتراح القوانين. 

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء 
المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم 
تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى 

الموضوع. 

 

- 47 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة 
النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس 
على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها 

 .ً مسببا 

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز 
تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه. 

مادة )١٢٣( 

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس 
النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد 

مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. 

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي 
أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر. 

مادة )١٢٤( 

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون 
استثناء، ويعُرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على 
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم 

 .ً ً بابا  التصويت عليه بابا 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، 
عدا التى ترد تنفيذا ً لالتزام محدد على الدولة. 

 

- 48 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق 
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن 
بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا ً فى قانون قائم 

بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص 
يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. 

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، 
وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من 
أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على 

تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. 

مادة )١٢٥( 

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس 
النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، 
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته 

على الحساب الختامى. 

ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باب ًا، ويصدر بقانون. 

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو 
تقارير أخرى. 

 

 

 

- 49 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٢٦( 

ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات 
صرفها. 

مادة )١٢٧( 

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو 
الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه 
إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس 

النواب. 

مادة )١٢٨( 

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات 
والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد 

حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها. 

مادة )١٢٩( 

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس 
الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى 
موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى 

دور الانعقاد ذاته. 

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل 
السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها. 

 

 

 
- 50 - 

 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٣٠( 

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس 
الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن 

الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. 

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ 
ً، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها،  تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما 

وبعد موافقة الحكومة. 

مادة )١٣١( 

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو 
أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. 

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على 
اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب 

مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. 

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق 
للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. 

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من 
أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه 
قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب 

الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. 

 

 

 

- 51 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٣٢( 

يجوز لعشرين عضوا ً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة 
موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. 

مادة )١٣٣( 

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى 
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، 

أو نوابهم. 

مادة )١٣٤( 

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيان ًا 
عاجلا ً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو 

نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. 

مادة )١٣٥( 

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه 
بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات 
الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل 
تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع 
المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع 
يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً 

فى هذا الشأن. 

 

 

- 52 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن 
تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب 
إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو 

غير ذلك. 

وفى جميع الأحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى 
الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء 

عمله فى المجلس. 

مادة )١٣٦( 

لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور 
ً بناء  جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا 

على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. 

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا 
موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. 

مادة )١٣٧( 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، 
وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب 

الذى حل من أجله المجلس السابق. 

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا ً بوقف جلسات المجلس، وإجراء 
الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومً ا على الأكثر، فإذا وافق 
المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس 
الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على 
الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام 

العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. 

- 53 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                      الباب الخامس: نظام الحكم 
                                                                                                       الفصل الأول: السلطة التشريعية 

                                                                                                           )مجلس النواب( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٣٨( 

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن 
المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء 
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس 

ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 54 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                    الباب الخامس: نظام الحـــكــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

الفصل الثانى 

السلطة التنفيذية 

ــــــــــــ 

الفرع الأول 

رئيس الجمهورية 

ــــــــــــ 

مادة )١٣٩( 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، 
يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه 
وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويبُاشر اختصاصاته على النحو 

المبين به. 

مادة )١٤٠((1) 

ينُتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم 
التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين 

رئاسيتين متتاليتين. 

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة 
بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه 

المدة بثلاثين يوما على الأقل. 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال 
مدة الرئاسة.

                                                          
 (1) الفقرة الأولى مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل 

أيام: 20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 55 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٤١( 

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين 
مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة 
أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى 
الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح 

عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. 

مادة )١٤٢( 

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 
عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا 
يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس 
عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على 
النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )١٤٣( 

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى 
المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم 

القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. 

مادة )١٤٤( 

يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، 
أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا 
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى 
مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة 

وسلامة أراضيه". 

- 56 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا 
فى حالة عدم وجود مجلس النواب. 

مادة )١٤٥( 

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى 
أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة 
الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية  أن يزاول طوال 
مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجارياً، 
أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، 
أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع 
الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن 
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو 

غيرها. ويقع باطلا أى من هذة التصرفات. 

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه 
المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة 

الرسمية. 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، 
أو أنواط. 

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب 
المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. 

 

 

 

- 57 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٤٦( 

ً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة  يكلف رئيس الجمهورية رئيسا 
وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة 
ً على الأكثر، يكلف  اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما 
رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو 
الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل 
ً، عدُ    حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما 
المجلس منحلا ً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد 

ً من تاريخ صدور قرار الحل.  خلال ستين يوما 

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار 
 .ً المنصوص عليها فى هذه مادة على ستين يوما 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء 
تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع 

له. 

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على 
أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع 
رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية 

والعدل. 

مادة )١٤٧( 

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية 
أعضاء مجلس النواب. 

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس 
الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل 

عن ثلث أعضاء المجلس. 

- 58 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٤٨( 

لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس 
الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن 

يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )١٤٩( 

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور 
المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره. 

مادة )١٥٠( 

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة 
العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. 

ولرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام 
مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. 

ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. 

مادة )١٥٠ مكررا  ((1) 

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، 
وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن 

يقبل استقالتهم. 

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين 
المنصوص عليها فى المادة ١٤٤ من الدستور أمام رئيس الجمهورية. 

 

                                                          
 (1) مضافة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 21، 

22 من إبريل سنة 2019. 

- 59 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى 
المواد ١٤١، ١٤٥، ١٧٣. 

مادة )١٥١( 

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم 
المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة 

القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. 

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف 
وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة 

الاستفتاء بالموافقة. 

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام 
الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة. 

مادة )١٥٢( 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن 
الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود 
الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب 

بأغلبية ثلثى الأعضاء. 

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع 

الوطنى. 

 

 

 

- 60 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٥٣( 

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، 
والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين 

ً للقانون.  للدول والهيئات الأجنبية، وفقا 

مادة )١٥٤( 

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة 
الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان 

على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. 

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة 
المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. 

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على 
إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، 
ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. 
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، 

على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. 

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. 

مادة )١٥٥( 

لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، 
أو تخفيفها. 

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقُر بموافقة أغلبية أعضاء 
مجلس النواب. 

 

- 61 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٥٦( 

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد 
طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز 
لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها 
ً من انعقاد المجلس  ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما 
الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال 
بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار 
بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما 

ترتب عليها من آثار. 

مادة )١٥٧( 

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى 
تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. 

وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب 
التصويت على كل واحدة منها. 

مادة )١٥٨( 

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان 
المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. 

 

 

 

 

- 62 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٥٩( 

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة 
العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء 
مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى 
أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع 

يحل محله أحد مساعديه. 

وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، 
ً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور  ً مؤقتا  ويعتبر ذلك مانعا 

حكم فى الدعوى. 

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس 
مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية 
العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم 
الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، 
حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. 

وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة 
رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات 

الأخرى. 

مادة )١٦٠((1) 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، 
حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم 

وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. 

                                                          
 (1) الفقرتان الأولى والأخيرة مستبدلتان بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19 ،20، 

21، وبالداخل أيام: 20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 63 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز 
الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو 
المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر. 

ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس 
ً سلطات رئيس الجمهورية.  مجلس النواب مؤقتا 

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة 
الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. 

وفى جميع الأحوال، يجب أن ينُتخب الرئيس الجديد فى مدة لا 
ً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه  تجاوز تسعين يوما 

الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. 

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية 
المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس 

الشيوخ، ولا أن يقُيل الحكومة. 

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. 

مادة )١٦١( 

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، 
وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مُ سبب وموقع من أغلبية 
أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز 

تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. 

 

 

- 64 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة 
من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، 
بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب 
الثقة، يعُفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعُد منصب رئيس 
 ً ً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما  الجمهورية خاليا 

من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا ً، 
ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا 

من تاريخ الحل. 

مادة )١٦٢( 

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو 
انتخاب مجلس النواب، تعُطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، 

ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس. 
 

الفرع الثانى 

الحكومة 

ــــــ 

مادة )١٦٣( 

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من 
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. 

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على 
أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها. 

 

- 65 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٦٤( 

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصرياً من 
أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون 
متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية 
أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى 

تاريخ التكليف. 

 ً ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعا 
بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى 
ً، بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ  منها قانونا 

التكليف. 

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، 
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من 

تاريخ هذا التعيين. 

مادة )١٦٥( 

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام 
رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية "أقسم بالله 
العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور 
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على 

استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". 

 

 

 

 

- 66 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٦٦( 

يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، 
ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن 
يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا 
تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئاً من أموال 
الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو 
قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن 
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو 

غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. 

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار 
ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى 

الجريدة الرسمية. 

وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية 
بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، 

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )١٦٧( 

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 

1-  الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، 
والإشراف على تنفيذها. 

2-  المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح 
الدولة. 

 

- 67 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3-  توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، 
والتنسيق بينها، ومتابعتها. 

4-  إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 
5-  إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها. 

6-  إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 
7-  إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 

8-  عقد القروض، ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور. 
9-  تنفيذ القوانين. 

مادة )١٦٨( 

يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، 
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة 

للدولة. 

وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل 
تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها. 

مادة )١٦٩( 

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو 
إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. 

ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه. 

 

 

 

 

- 68 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة (١٧٠) 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما 
ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره 

فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. 

مادة (١٧١) 

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق 
والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء. 

مادة (١٧٢) 

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس 
الوزراء. 

مادة (١٧٣) 

يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة 
المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء 
ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة 

الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. 

وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة 
فى المادة )١٥٩( من الدستور. 

مادة )١٧٤( 

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب 
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب 

تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء. 

 

- 69 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفرع الثالث 

الإدارة المحلية 

ــــــــــــ 

مادة )١٧٥( 

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها 
المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون 

لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 

ويراعى عند انشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه 

القانون. 

مادة )١٧٦( 

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم 
القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، 
والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات 

والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية. 

مادة )١٧٧( 

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، 
وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، 
والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه 

الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون. 

 

 

- 70 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٧٨( 

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. 

يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب 
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها 

القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )١٧٩( 

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، 
ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم. 

مادة )١٨٠( 

ً بالاقتراع العام السرى المباشر،  تنتخب كل وحدة محلية مجلسا 
لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين 
سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات 
الانتخاب، على أن يخُصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس 
وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال 
والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك 

ً للمسيحيين وذوى الإعاقة.  النسبة تمثيلا ً مناسبا 

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة 
أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من 
اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى 
سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه 

القانون. 

- 71 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                       الفصل الثانى: السلطة التنفيذية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها 
المالية وضمانات أعضائها واستقلالها. 

مادة )١٨١( 

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، 
ولا يجوز تد خل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه 
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية 

الأخرى. 

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو 
المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفى حالة 
الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على 
وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس 

الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. 

مادة )١٨٢( 

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو 
الذى ينظمه القانون. 

مادة )١٨٣( 

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. 

وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه. 

 

 

 

- 72 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم                                                                                                        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل الثالث 

السلطة القضائية 

ــــــــــ 

الفرع الأول 

أحكام عامة 

ــــــــــ 

مادة )١٨٤( 

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها 
ً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها،  ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا 

والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم. 

مادة )١٨٥((1) 

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى 
مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. 

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 
سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه 
سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على 

النحو الذى ينظمه القانون. 

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلــس أعلــى للجهــات والهيئــات 
القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية 
العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمــة اســتئناف 

                                                          
 (1) مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 

21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 73 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                            الفصل الثالث: السلطة القضائية                                                                                                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار 
من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات 

أعضاء المجلس. 

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء 
الجهات والهيئات القضائية. 

ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات 
والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات 
القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة 

أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. 

مادة )١٨٦( 

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم 
لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون 
شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم 
ً، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئي ًا إلا للجهات وفى الأعمال التى  تأديبيا 
يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، 
ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات 

والضمانات المقررة لهم. 

مادة )١٨٧( 

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة 
للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى 

جلسة علنية. 

 

 

- 74 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                            الفصل الثالث: السلطة القضائية                                                                                                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفرع الثانى 

القضاء والنيابة العامة 

ــــــــــــــــ 

مادة )١٨٨( 

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما 
تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات 
المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله 

واختصاصاته. 

مادة )١٨٩((1) 

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، 
ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون 

اختصاصاتها الأخرى. 

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس 
الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب 
رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين 
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن 

التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. 

 

 

 

 

                                                          
 (1) الفقرة الثانية مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل 

أيام: 20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 75 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                            الفصل الثالث: السلطة القضائية                                                                                                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفرع الثالث 

قضاء مجلس الدولة 

ــــــــــ 

مادة )١٩٠((1) 

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى 
المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما 
يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى 
المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات 
القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة 
مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو 
إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
(1) مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 

21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 76 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                  الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل الرابع 

المحكمة الدستورية العليا 

ـــــــــــ 

مادة )١٩١( 

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها 
مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر 
داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة 
مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها 
ً واحدا ً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة  فى الموازنة العامة للدولة رقما 
على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون 

المحكمة. 

مادة )١٩٢( 

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى 
المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين 
جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى 
جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من 
جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات 

الصادرة منها. 

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم 
الإجراءات التى تتبع أمامها.

- 77 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                 الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٩٣((1) 

تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. 

وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من 
الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين 
أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس 
المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح 
الآخر رئيس المحكمة. ويعي ن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار 
من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى 

الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. 

 

مادة )١٩٤( 

رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء 
هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى 
عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، 
ً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى  وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا 
بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة 

القضائية. 

 

 

 
                                                          
(1) الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل 

أيام: 20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 78 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                                 الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )١٩٥( 

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من 
المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، 

وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. 

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من 
آثار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 79 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل الخامس 

الهيئات القضائية 

ـــــــــ 

مادة )١٩٦( 

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو 
ً فى أى مرحلة من مراحل  عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها وديا 
التقاضى، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز 
الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة 
مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة 

ً لما ينظمه القانون.  ً فيها، وذلك كله وفقا  طرفا 

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة 
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، 

 .ً وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا 

مادة )١٩٧( 

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات 
الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات 
السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون 
الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما 
تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس 

الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. 

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة 
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. 

 .ً وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا 

- 80 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل السادس 

المحاماة 
ــــــــــــ 

مادة )١٩٨( 

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، 
وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلا ً، وكذلك 
محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع 
ً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات  المحامون جميعا 
والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات 
التحقيق والاستدلال. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على 
المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو 

الذى يحدده القانون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 81 - 

 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل السابع 

الخبراء 
ــــــــ 

مادة )١٩٩( 

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون 
بالشهر العقارى مستقلون فى آداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات 

والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 82 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                                الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل الثامن 

القوات المسلحة والشرطة 

ــــــ 

الفرع الأول 

القوات المسلحة 

ــــــ 

مادة )٢٠٠((1) 

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على 
أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على 
المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات 
الأفراد. والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد 
أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية 

أو شبه عسكرية. 

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه 
القانون. 

مادة )٢٠١( 

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين 
ضباطها. 

مادة )٢٠٢( 

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، 
والتقاعد فى القوات المسلحة.

                                                          
 (1) الفقرة الأولى مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، 

وبالداخل أيام: 20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 83 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                              الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                               الفصل الثامن: القوات المسلحة والشرطة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون 
غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات 
الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات 

هذه اللجان. 

الفرع الثانى 

مجلس الدفاع الوطنى 

ـــــــــــ 

مادة )٢٠٣( 

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية 
رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، 
والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس 
أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع 
الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات 

الحربية والاستطلاع. 

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، 
ً واحدا ً فى  وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقما 
الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة 

بالقوات المسلحة. 

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 

وعند مناقشة الموازنة، يضُم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات 
المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس 

النواب. 

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء 
لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود. 

- 84 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                              الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                               الفصل الثامن: القوات المسلحة والشرطة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفرع الثالث 

القضاء العسكرى 

ـــــــ 

مادة )٢٠٤((1) 

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل 
فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى 
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب 

الخدمة. 

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم 
التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة 
أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية 
أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو 
ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة. أو المصانع 
الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً 

مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. 

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى 
الأخرى. 

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون 
لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة 

القضائية. 

 

                                                          
 (1) الفقرة الثانية مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل 

أيام: 20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 85 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                              الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                               الفصل الثامن: القوات المسلحة والشرطة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفرع الرابع 

مجلس الأمن القومى 

ـــــــــــــــ 

مادة )٢٠٥( 

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية 
رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، 
والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، 
والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى 

بمجلس النواب. 

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات 
الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد 
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، 

والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. 

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص 
لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. 

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله. 

 

 

 

 

 

 

- 86 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                              الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                               الفصل الثامن: القوات المسلحة والشرطة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفرع الخامس 

الشرطة 
ـــــــ 

مادة )٢٠٦( 

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل 
للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب 
العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة 

الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. 

مادة )٢٠٧( 

ي ُشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، 
ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة 
وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد 
القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها. 

 

 

 

 

 

 

- 87 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                              الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل التاسع 

الهيئة الوطنية للانتخابات 

ــــــــ 

مادة )٢٠٨( 

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بـإدارة 
الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد 
قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط 
الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، 
وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك 

من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. 

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )٢٠٩( 

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة 
أعضاء ينُتدبون ندباً كلياً بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، 
ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا 
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس 
الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير 
أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم 
ً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها  ً كليا  للعمل بالهيئة ندبا 

لأقدم أعضائها من محكمة النقض. 

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 

- 88 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                              الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                             الفصل التاسع: الهيئة الوطنية للانتخابات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، 
والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم 

حق التصويت. 

يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل 
به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد 

والاستقلال والنزاهة. 

مادة )٢١٠( 

يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات 
أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين 

بأعضاء من الهيئات القضائية. 

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى 
فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف 
كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين 

بالقانون. 

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات 
الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، 
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. 
ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه 

بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. 

 

 

 

- 89 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                              الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل العاشر 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

ــــــــ 

مادة )٢١١( 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية والاستقلال الفني والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. 

ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم 
الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. 

ويكون المجلس مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة 
والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها 
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل 
المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة 
لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، 

ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. 

يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية 
للعاملين فيه. 

ويؤُخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة 
بمجال عمله. 

مادة )٢١٢( 

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات 
الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها 
واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. 

- 90 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                           الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                      الفصل العاشر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية 
للعاملين فيها. 

ويؤُخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة 
بمجال عملها. 

مادة )٢١٣( 

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات 
الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، 
وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، 

وإدارى، واقتصادى رشيد. 

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية 
للعاملين فيها. 

ويؤُخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة 
بمجال عملها. 

 

 

 

 

 

 

 

- 91 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                           الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفصل الحادى عشر 

المجالس القومية 

والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 

ـــــــ 

الفرع الأول 

المجالس القومية 

ـــــــ 

مادة )٢١٤( 

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى 
لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة 
والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون 
كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد 
أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق 

بمجال عملها. 

وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى 
والمالى والإدارى، ويؤُخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح 

المتعلقة بها، وبمجال أعمالها. 

 

 

 

 

- 92 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                        الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                        الفصل الحادى عشر: المجالس القومية  
                                                                                          والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفرع الثانى 

الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 

ـــــــــ 

مادة )٢١٥( 

يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك 
الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى 
والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة 
بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة 
العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة 

الإدارية. 

مادة )٢١٦( 

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد 
اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة 
لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. 

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة 
مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحدة، ولا يعُفى أي منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، 

ويحُظر عليهم ما يحُظر على الوزراء. 

مادة )٢١٧( 

تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من 
رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور 

صدورها. 

- 93 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                        الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                        الفصل الحادى عشر: المجالس القومية  
                                                                                          والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها 
فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه 

التقارير على الرأى العام. 

وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق 
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها 
أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقاً 

لأحكام القانون. 

مادة )٢١٨( 

تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة 
والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. 

وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى 
ً لحسن أداء الوظيفة  مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا 
العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة 

المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )٢١٩( 

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، 
والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، 
ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة 

حساباتها الختامية. 

 

 

- 94 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                        الباب الخامس: نظـــام الحـــكــــــــم 
                                                                                        الفصل الحادى عشر: المجالس القومية  
                                                                                          والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٢٠( 

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية 
والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله 
وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى 
واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على 

النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )٢٢١( 

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على 
الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس 
المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، 
والتأجير التمويلى، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذى ينظمه 

القانون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 95 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب السادس 

(1)
الأحكام العامة والانتقالية 

ـــــــــــــــ 

مادة (٢٢٢) 

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. 

مادة (٢٢٣) 

العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى 
الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" 
باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، 

وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى. 

وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون. 

مادة )٢٢٤( 

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، 
ً للقواعد، والإجراءات  يبقى نافذا ً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقا 

المقررة فى الدستور. 

وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. 

مادة )٢٢٥( 

ً من  تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما 
ً من اليوم التالى لتاريخ  تاريخ إصدارها، ويعُمل بها بعد ثلاثين يوما 

نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا ً آخر.

                                                          
(1) حُذف عنوانا الفصلين الأول والثانى من هذا الباب بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج 

أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 21، 22، من إبريل سنة 2019. 

- 96 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، 
ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون 

على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. 

مادة )٢٢٦( 

لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل 
مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذُكر فى الطلب المواد 

المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. 

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 
ً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل  ثلاثين يوما 

ً بأغلبية أعضائه.  ً، أو جزئيا  كليا 

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل 
حلول دور الانعقاد التالى. 

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد 
ً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على  المطلوب تعديلها بعد ستين يوما 
ِّر ضَ  على الشعب لاستفتائه عليه  التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُ 
ً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا ً  خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة 

للمشاركين فى الاستفتاء. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة 
انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن 

ً بالمزيد من الضمانات.  التعديل متعلقا 

 

 

- 97 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٢٧( 

ً، وكـلا ً لا  ً مترابطا  يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا 
يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة. 

مادة )٢٢٨( 

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية 
القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات 
تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات 

فور تشكيلها أموال اللجنتين. 

مادة )٢٢٩( 

 ً تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا 
لأحكام المادة )١٠٢( منه. 

مادة )٢٣٠( 

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه 
القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل 

عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور. 

وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا 
تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور. 

مادة )٢٣١( 

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان 
النتيجة النهائية للانتخابات. 

 

 

- 98 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٣٢( 

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة 
لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب 

اليمين الدستورية. 

مادة )٢٣٣( 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت 
لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. 

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، 
أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات 

ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 

مادة )٢٣٤((1) 

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة. 

مادة )٢٣٥( 

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور 
ً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين  قانونا 

لشعائرهم الدينية.  

 

 

 

                                                          
 (1) مستبدلة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 

21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 99 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٣٦( 

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية 
الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح 
ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية 
الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، 
خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو 

الذى ينظمه القانون. 

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى 
مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى 

ينظمه القانون. 

مادة )٢٣٧( 

تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب 
مصادر تمويله باعتباره تهديدا ً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق 

والحريات العامة. 

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض 
العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. 

مادة )٢٣٨( 

تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات 
الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى 
ً اعتبارا ً من تاريخ العمل به، على أن  المقررة فى هذا الدستور تدريجيا 

تلتزم به كاملا ً فى موازنة الدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧. 

 

- 100 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية 
بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى ٢٠١٦/٢٠١٧. 

مادة )٢٣٩( 

يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء 
الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير 
الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون 
العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس 

سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. 

مادة )٢٤٠( 

تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف 
الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ 

العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. 

مادة )٢٤١( 

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور 
بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح 
ً للمعايير الدولية.  أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا 

مادة )٢٤١ مكررا  ((1) 

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من 
تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه 

لمرة تالية. 

 

                                                          
(1) مضافة بموجب الًستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 

21، 22 من إبريل سنة 2019. 

- 101 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٤٢( 

يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام 
المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ 

نفاذه، ودون إخلال بأحكام مادة ) ١٨٠ ( من هذا الدستور. 

مادة )٢٤٣((1) 

ً فى مجلس  تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ً ملائما 
النواب، وذلك على النحو الذى يحُدده القانون. 

مادة )٢٤٤()2( 

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى 
ً فى مجلس  الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ً ملائما 

النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. 

مادة )٢٤٤ مكررا  ((3) 

يسرى حكم الفقرة الأولى من مادة ١٠٢ المعدلة اعتباراً من الفصل 
التشريعى التالى للفصل القائم. 

مادة )٢٤٥( 

ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ 
العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى 
يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحُتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، 
وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس 

النواب أموال مجلس الشورى كاملة. 

                                                          
 (1)، )2( مستبدلتان بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 

20، 21، 22 من إبريل سنة 2019. 
 (3) مضافة بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 21، 

22 من إبريل سنة 2019. 

- 102 - 
 



دستور جمهورية مصر العربية                                                   الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٤٦( 

يلُغى الإعلان الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة 
٢٠١٣، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو سنة ٢٠١٣، 
وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 
٢٠١٢ ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل 

بها، ويبقى نافذا ً ما ترتب عليها من آثار. 

مادة )٢٤٧( 

يعُمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها 
فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 103 - 
 



   دستور جمهورية مصر العربية                                                    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب السابع 
(1)

مجلس الشيوخ 

ــــــــــــ 

مادة )٢٤٨( 

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم 
الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع 
وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام 

الديموقراطى، وتوسيع مجالاته. 

مادة )٢٤٩( 

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق 
السيادة. 

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال 
إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل 
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس 
النواب.

                                                          
 (1) مضاف بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى بالخارج أيام: 19، 20، 21، وبالداخل أيام: 20، 21، 

22 من إبريل سنة 2019. 

- 104 - 
 



   دستور جمهورية مصر العربية                                                                    الباب السابع مجلس الشيوخ     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٥٠( 

يشُكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحُدده القانون على ألا 
يقل عن )١٨٠( عضواً. 

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ 
أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً 

السابقة على انتهاء مدته. 

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس 
الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ 

على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة )٢٥١( 

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن 
ً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل  يكون مصرياً، متمتعا
جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 

خمس وثلاثين سنة ميلادية. 

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم 
الدوائر الانتخابية، بما يرُاعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، 
ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة 

بينهما. 

مادة )٢٥٢( 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس 
النواب. 

 

- 105 - 
 



   دستور جمهورية مصر العربية                                                                    الباب السابع مجلس الشيوخ     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مادة )٢٥٣( 

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء 
الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. 

 

مادة )٢٥٤( 

تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 
 ،١٠٣، ١٠٤، ١٠٥،، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣
١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، )١٢١/ فقرة ١، ٢(، 
١٣٢، ١٣٣، ١٣٦، ١٣٧. وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة 
فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد 

المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. 

 

- 106 - 
 



   دستور جمهورية مصر العربية                                                                     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الفهرس 

ـــــــ 

الصفحة  المواد  الموضوع 

 1 ديباجة وثيقة الدستور................................  

 6 الباب الأول: الدولة....................................   1 - 6 

 8  50 - 7 الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع....... 

 8   26 - 7 الفصل الأول: المقومات الاجتماعية................ 

 15   46 - 27 الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية............... 

 22   50 - 47 الفصل الثالث: المقومات الثقافية.................... 

 24  93 - 51 الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة...... 

 39  100 - 94 الباب الرابع: سيادة القانون......................... 

 41  221 - 101 الباب الخامس: نظام الحكم.......................... 

 41  138 - 101 الفصل الأول: السلطة التشريعية )مجلس النواب(...... 

 55  183 - 139 الفصل الثانى: السلطة التنفيذية...................... 

 55  162 - 139 الفرع الأول: رئيس الجمهورية..................... 

 65  174 - 163 الفرع الثانى: الحكومة................................ 

 70  183 - 175 الفرع الثالث: الإدارة المحلية........................ 

 73  190 - 184 الفصل الثالث: السلطة القضائية..................... 

 73  187 - 184 الفرع الأول: أحكام عامة............................. 

 75  189 - 188 الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة............... 

 76  190 الفرع الثالث: قضاء مجلس الدولة.................. 

 77  195 - 191 الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا........... 

 

 

- 107 - 
 



   دستور جمهورية مصر العربية                                                                                          الفهرس            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الصفحة  المواد  الموضوع 

 80  197 - 196 الفصل الخامس: الهيئات القضائية................. 

 81  198 الفصل السادس: المحاماة............................ 

 82  199 الفصل السابع: الخبراء............................... 

 83  207 - 200 الفصل الثامن: القوات المسلحة والشرطة......... 

 83  202 - 200 الفرع الأول: القوات المسلحة........................ 

 84  203 الفرع الثانى: مجلس الدفاع الوطنى................ 

 85  204 الفرع الثالث:  القضاء العسكرى.................... 

 86  205 الفرع الرابع: مجلس الأمن القومى................ 

 87  207 - 206 الفرع الخامس:  الشرطة............................ 

 88  210 - 208 الفصل التاسع: الهيئة الوطنية للانتخابات......... 

 90  213 - 211 الفصل العاشر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام... 

 92  221 - 214 الفصل الحادى عشر: المجاس القومية والهيئات 
المستقلة والأجهزة الرقابية..................... 

 92  214 الفرع الأول: المجالس القومية....................... 

 93  221 - 215 الفرع الثانى: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. 

 96  247 - 222 الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية........ 

 104  254 - 248 الباب السابع: مجلس الشيوخ....................... 

 107 الفهرس.................................................  

 

- 108 -